غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
طالب "المجلس التشريعي الفلسطيني" "منظمة المؤتمر الإسلامي" ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد "الجدار الفولاذي"، وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا يزال.
وأوصى المجلس في جلسةٍ خاصةٍ لمناقشة موضوع الجدار عقدها بغزة اليوم الأربعاء (23-12)، بضرورة تنفيذ حملاتٍ إعلاميةٍ مستمرةٍ توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.
وأكد تقريرٌ أقرَّه المجلس في جلسته اليوم حرص الشعب الفلسطيني عمومًا وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي اعتداء على الأراضي المصرية اعتداءٌ على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيرًا".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانيةٍ تقدم تقريرها إلى المجلس حول مخاطر الجدار الفولاذي المصري الذي تُجرَى أعمال البناء فيه على الحدود مع قطاع غزة.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته الدولية والقانونية وفق ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الحكومة المصرية إلى وقف أعمال التشييد في "الجدار الفولاذي"، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تلعب الدور الرئيسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحفظها.
وبيَّن أن العدو الحقيقي للأمن القومي المصري والفلسطيني هو الكيان الصهيوني "الذي هدد قادته علنًا بضرب السد العالي في مصر، ولا يزالون يعملون ليل نهار على تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين وبناء المزيد من "المستوطنات" ويقومون بالاعتداءات الوحشية المتكررة على الفلسطينيين العُزل"، مستنكرًا تصريحات رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس حول "الجدار الفولاذي".
وتعمل السلطات المصرية على تشييد جدارٍ فولاذيٍّ على عمق 20 مترًا في الأرض على طول الحدود المصرية مع غزة لوقف عمليات إدخال المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية القطاعَ.
الرئيسية 
أحدث الصور 
دخول 
التسجيل 
